مرت البلاد بثورة صناعية هائلة وخاصة في مجال الصناعة البترولية , فأصبحت هذه الصناعة ركيزة أساسية في الوضع الإقتصادي للدولة مما تطلب التفكير في إنشاء قوة أمنية خاصة مهمتها أمن وحماية المنشآت البترولية والصناعية والتصدي لأي عبث يخل بأمن هذه المنجزات والمكتسبات الحضارية للوطن , حتى تبنى عليها إنجازات جديدة يتعاقب عليها الأجيال لتمثل واقعاً حضارياً متجدداً من غير إنقطاع , ولا يتحقق ذلك إلا بإستتباب الأمن في هذه المنشآت , لأنه يوفر مناخاً فكرياً يحفز إلى الإبداع وتجدد الرؤى والأفكار التي هي الأساس في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل . وعلى هذا الأساس وبناءً على موافقة المقام السامي الكريم رقــــــــم 96/8 وتاريخ 16/1/1399هـ صدر قرار صاحب السمـو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (حفظه الله ) رقم (76) وتاريخ 16/7/1402هـ بإنشاء  (قوة  أمـن المنشآت)  وفقاً لهيكلها التنظيمي تكون مهمتها توفير الحماية اللآزمة للمنشآت البترولية والصناعية من خارج حرم كل منشأة والتأكد من كفائة أمن تلك المنشآت من الداخل عن طريق المشاركة في إعداد خططها والتفتيش عليها ، وتضمن القرار ارتباطهــا بسمو نائب وزير الداخلية تحت إشراف الأمـن العام . ومع تطور الأحداث وتضخم المسؤليات تطلب الأمر رفع مستوى إرتباط القوات إدارياً لتمكينها بصورة أفضل من أداء الدور المنوط بها,حيث صدر قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم 721 وتاريخ 5/2/1427هـ بفصل قوات أمن المنشآت عن الأمن العام ويرتبط به قائد قوات أمن المنشآت  كقطاع أمني مستقل إضافة للقطاعات الأمنية الأخرى.